ورود ۲۵۰ نفر مافیا به حوزه سهام عدالت/ شفافیت مانع از فساد در اقتصاد کشور است + عکس

به گزارش گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، شب گذشته برنامه پایش به معرفی مصوبه مهم مجلس برای شفاف سازی مالی در شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی مانند بنیادها و شهرداری ها و تامین اجتماعی پرداخت.

 

محمدرضا پورابراهیمی در این برنامه اظهار داشت: وضعیت نهادهای خصوصی در حال حاضر بدتر از نهادهای عمومی غیر دولتی است چون اگر دولت نظارتی بر عملکرد و فعالیت بخشی داشته باشد قطعا در صورت بروز مشکلات و خطاها پاسخگو می شود.

 

وی افزود: صندوق بازنشستگی بیشترین نقش را در اقتصاد ایفا می کند. در بازار سرمایه 70 درصد ارزش متعلق به نهادهای عمومی است.

 

 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تامین اجتماعی بیشترین بانکدار کشور بوده و در حال حاضر وزن بیمه های اجتماعی در اقتصاد دنیا بسیار سنگین است. در حقیقت بزرگترین بنگاه های اقتصادی را بیمه های اجتماعی دارند. در ایران بیمه ها به دولت وصل شده اند که این یکی از اصلی ترین اشکالات ساختار نهاد مالی کشور است.

 

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در تمام کشور ها نماینده دولت فقط نظارت می کند ولی متاسفانه درایران رئیس نهادهای مالی از جمله بیمه های اجتماعی را دولت انتخاب کرده و در حقیقت از 9 نفر هیئت مدیره این بیمه ها 6 نفرشان توسط دولت انتخاب می شود.

 

وی عنوان کرد: باید مشخص می شد که آیا بخش خصوصی این ظرفیت را دارد که تمام تصدی گری دولتی را به آن واگذار کرد و بعد از بررسی های لازم معلوم شد که ظرفیتش در سال های اول واگذاری با مشکل روبرو می شود. در دنیا هیچ ساختار نهاد مالی غیر دولتی نداریم که در حوزه اقتصادی با دولت فاصله ای داشته باشند.

 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در حال حاضر پیش نویس اصلاح ساختار نهادهای مالی را می نویسیم. 70 درصد بورس متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی است که عدم شفافیت در اطلاعات مالی را دارند.

 

پورابراهیمی یادآور شد: شورای نگهبان بر حرف مجلس مبنی بر ارائه صورت مالی نهادهای عمومی غیر دولتی صحه گذاشت. طبق قانونی که از سال 84 در مجلس مصوب شد می توان گفت که در حال حاضر هیچ شرکت سهامی عامی در صورت عدم ارائه گزارش مالی تشکیل نمی شود البته در تبصره این قانون موضوعات امنیتی هم پیش بینی شده است.

 

وی ادامه داد: در حال حاضر 40 هزار خیریه در ایران فعالیت می کنند که حتی یکی از آن ها که نام نمی برم یک شرکت هواپیمایی دارد. در حقیقت مجلس از این نهادها می خواهد که مجموع درآمدهای مالی و صورت مالی تلفیقی را ضمن تشریح اینکه چه اندازه کار خیر انجام داده اند اعلام کنند.

 

 

 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ در کشورهای توسعه یافته خیریه ها موظف به افشای مالی کارهای خیر خود هستند ولی متاسفانه در ایران این مجموعه ها به شدت غیر شفاف هستند.

 

پور ابراهیمی اذعان کرد: اگر در اقتصاد این اطلاعات را نداشته باشیم نمی توانیم برنامه ریزی کنیم. مالکیت بنگاه های اقتصادی عمومی غیر دولتی برای ما اهمیتی نداشته و تنها چیزی که بر آن تاکید فروان داریم افشای صورت مالی است.

 

وی بیان کرد: در ماده 6 اصلاحی اصل 44 سهم این نهادها (نهادهای عمومی غیر دولتی) از بازار باید فقط 40 درصد باشد در حقیقت مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم مانند شرکت های وابسته تنها باید به 40 درصد ختم شود تا حوزه رقابت به درستی شکل بگیرد.

 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در بند پنج این قانون اسامی تمامی بنگاه ها را لیست کرده تا موظف به افشای ارائه صورت مالی شده و حتی در صورت لزوم نسبت به اصلاح ساختار شیوه ارائه صورت مالی اقدام کنند. تمامی گزارش های ارائه صورت مالی در اختیار مجلس و شورای نگهبان قرار می گیرد.

 

پور ابراهیمی تصریح کرد: در لیستی که بنگاه ها برای افشای صورت مالی حضور دارند می توان به کلیه موسسات غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، کلیه صندوق های بازنشستگی کشوری، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ها و موسسات خیریه کشور و نهادها و سازمان های وقفی اشاره کرد.

 

وی یادآور شد: یکی از چالش های حوزه اقتصاد موضوع وقف است. متوسط نرخ بازدهی وقفی در کشور چهار درصد بوده و بین 15 تا 417 درصد از دارایی های کشور وقفی هستند که این رقم بسیار بزرگی است.

 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: گزارش نهادها باید هر 6 ماه یک بار ارائه شود و بورس باید تمامی گزارش های صورت مالی نهادها را جمع آوری و به مجلس و شورای نگهبان ارائه دهد.

 

وی اظهار کرد: مسئولیت و حسن اجرای قانون بر عهده وزارت اقتصاد است. در حقیقت قانون شفاف سازی صورت مالی نهادها می تواند انقلاب بزرگی در اقتصاد ایران داشته باشد و از آن باید به عنوان یک رویکرد نظام اقتصادی استفاده کنیم.

 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: فشارهای سنگینی برای اجرای این قانون از بخش های مختلف به مجلس وارد شد اما خوشبختانه کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس برای اجرایی شدن آن کمک بسیاری کرد.

 

پورابراهیمی در پاسخ به این سوال مجری که نهادهایی که تا قبل از تصویب شدن قانون فوق مالکیت 70 درصدی در بازار داشته اند تکلیفشان چیست گفت: به تمامی این نهادها یک مهلت چهار ساله برای کاهش سهم مالکیت خود و رسیدن به نقطه مطلوب و مورد نظر یعنی 40 درصد داده می شود.

 

وی اذعان کرد: در حال حاضر برای مدیریت سهام عدالت میلیارد ها تومان حق مدیریت و حضور دریافت می شود در صورتی که هیچ کاری انجام نمی شود. متاسفانه باید گفت 250 نفر به صورت مافیایی به حوزه سهام عدالت وارد شده و شرکت های بزرگ کشور از سوی سهام عدالت دچار آسیب شده اند. در حقیقت سهام عدالت مانع از افزایش سرمایه شرکت هایی که با آن در ارتباط هستند شده است.

 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا رشد اقتصادی می تواند در سه ماه اول امسال به دو و نیم درصد برسد گفت: داده های ارائه شده برای این آمار باید دارای منبع موثقی باشد و اگر منظور از این سوال حرف رئیس جمهور در مشهد است باید گفت که وی با تخمین های موجود گفت پیش بینی می کنیم که در سه ماه نخست سال جاری به این درصد رسیده باشد.

 

پور ابراهیمی ادامه داد:‌ سهام عدالت چون هیچ متولی ندارد در نتیجه هیچ پاسخگویی هم ندارند و برای همین هم می توانند بزرگترین فساد اقتصادی را انجام دهند. به واسطه این فسادهای انجام شده با دولت صحبت کردیم و پیش نویس لایحه دولت برای آزاد سازی سهام عدالت آماده شده است.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت خرید و فروش سهام عدالت گفت: یکی از چالش های اقتصاد ایران سهام عدالت بود که هیچ متولی اقتصادی نداشته و دارای 96 هزار میلیارد ارزش مالی است.

 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: در حقیقت طرح آزاد سازی سهام عدالت برای ارائه در مجلس توسط دولت مهیا بوده و قیمت پیش بینی شده برای هر برگ سهام عدالت بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است. اگر دولت طرح آزاد سازی را ارائه ندهد حتما با نمایندگان در مجلس را تائید می کنیم.

 

پور ابراهیمی بیان کرد: 36 هزار میلیارد از سهام عدالت متعلق به دولت و 60 هزار میلیارد هم متعلق به مردم است. با اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت سهم دولت دو برابر بودجه عمرانی می شود که با آن می تواند بدهکاری هایش را نیز پرداخت کند.

 

 

وی در پاسخ به این سوال که اگر نهادهای عمومی غیر دولتی به اجرای قانون اهمیت ندهند چه ضمانت اجرایی وجود دارد گفت: ضمانت اجرایی برای این قانون لحاظ شده و وزارت اقتصاد حسن اجرای قانون را بر عهده دارد.

 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان بورس یک نهاد غیر دولتی و عمومی است که اطلاعات مجموعه های اقتصادی را شفاف می کند. شفافیت مانع از فساد در اقتصاد کشور است. کارآمدی در اقتصاد کشورها به واسطه شفاف سازی به دست می آید.

 

پورابراهیمی یادآور شد: به تمام 596 شرکت های بورسی در کشور اعلام کردیم که در صورت استفاده از هر شیوه ای برای ارائه آمار و صورت مالی غلط از آن ها سلب صلاحیت کرده و از مجازات حقوقی و فردی نسبت به آن ها استفاده می کنیم.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امکان برگشتن سهام مالکیت نهادهای عمومی غیر دولتی به دولتی مانند مخابرات وجود دارد گفت: امکان انجام این کار و تغییر مالکیت از بخش غیر دولتی به دولتی وجود ندارد.

 

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: تمام نهادهای غیردولتی باید شفاف سازی کنند و به نظر من به جای اینکه شرکت داری کنند و تعداد شرکت هایشان را افزایش دهند بهتر است خودشان سهام بخرند و با این شیوه موفقیت بیشتری کسب می کنند.

 

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در حال حاضر ضعیف است و باید تقویت شود گفت: نهادهای غیر دولتی در بازار اولیه باید در ابتدا تشکیل سرمایه داده و بعد از آن باید سرمایه را به صورت تدریجی به مردم واگذار کنند.

 

وی در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا مجلس می تواند با تصویب یک قانون بنگاه های نظامی و خیریه ها را موظف به شفاف سازی کند گفت: قانون در کشور برای همه یک سان است و اگر اجرا نشود اقدامات لازم را انجام می دهیم.